الرشوة في القانون المصري:

تُعد الرشوة من الجرائم الجسيمة التي نص عليها قانون العقوبات المصري, وتحديدًا في المواد من 103 إلى 111 . ويقصد بها أن يتفق موظف عام أو من في حكمه مع شخص آخر على تقاضي مبلغ مالي أو منفعة أو هدية, مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به, أو الإخلال بواجبات وظيفته لتحقيق مصلحة خاصة.

الرشوة لا تقتصر على الاتفاق فقط, بل تشمل أيضًا النية المبيتة لتغيير مسار العمل الوظيفي مقابل المنفعة. وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة, وتُعاقب عليها الدولة بعقوبات صارمة قد تشمل السجن المشدد, والغرامة, والعزل من الوظيفة, ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة . وتُطبّق العقوبة على الراشي والمرتشي معًا, وأحيانًا على الوسيط إذا ثبت دوره في إتمام الاتفاق.

الإكرامية في القانون المصري:

أما الإكرامية, فهي عبارة عن مبلغ مالي أو هدية رمزية تُعطى للشخص مقدم الخدمة بعد أداء العمل, بدون وجود اتفاق مسبق أو نية للتأثير على أدائه. وغالبًا ما تُقدَّم الإكراميات بدافع الشكر والتقدير, ولا يُقصد بها التأثير على القرار الوظيفي أو تغيير مسار أداء العمل.

القانون المصري لا يُجرم الإكرامية ما لم تكن مشروطة أو تمثل وسيلة ضغط لتقديم خدمة مخالفة للقانون أو التأثير على حيادية الموظف العام. طالما أن الإكرامية جاءت بصورة طوعية وبعد تنفيذ العمل, فإنها لا تشكل جريمة في حد ذاتها، وتُعد من صور المجاملة الاجتماعية المقبولة في بعض السياقات, مثلما يحدث مع عمال الفنادق أو سائقي الأجرة.

الفرق الجوهري بين الرشوة والإكرامية:

التمييز بين الرشوة والإكرامية يكمن في عدة نقاط محورية, أهمها النية والتوقيت والأثر القانوني . فالرشوة تُقدَّم قبل أو أثناء تنفيذ العمل وبهدف التأثير على القرار أو الإجراء الوظيفي, بينما تُقدَّم الإكرامية بعد إتمام العمل, ولا تهدف إلى التأثير بل تعبر عن الامتنان فقط.

كما أن الرشوة تتعلق غالبًا بـالموظف العام أو من في حكمه وتُستخدم كوسيلة لإفساد مسار العدالة أو تعطيل القوانين, في حين أن الإكرامية تُمنح لأي شخص مقابل خدمة عادية لا تخالف القانون. ولهذا, فإن القانون يُعاقب بشدة على الرشوة، بينما لا يطارد الإكراميات ما لم تنحرف عن غرضها الطبيعي .

الرشوة جريمة تمس نزاهة الوظيفة العامة وتُخلّ بالثقة بين المواطن والدولة, أما الإكرامية فهي تصرف اجتماعي يُعبّر عن الشكر والتقدير, بشرط ألا تمس جوهر الحياد أو تُستخدم كوسيلة لتحقيق مصلحة غير مشروعة. ويظل الفيصل الحقيقي بينهما هو النية والغرض والتأثير القانوني الذي تُحدثه المنفعة المقدمة